Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/exireno1/public_html/old/wp-content/themes/ayramloo/single.php on line 4
 حقوق از دست رفته،بیم و امیدهای اعطای تابعیت به کودکان بی‌شناسنامه - پایگاه تحلیلی خبری اکسیرنو
کودکان بی تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی:
مقوله تابعیت در اصل 41 قانون اساسی آماده است که طی آن تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگر درآید. به لحاظر نظری مقوله تابعیت رابطه بین فرد، هویت ملی و سرزمین سیاسی را مشخص می کند بنا براین ذاتا یک امر سیاسی و بر مبنای مصالح و منافع ملی کشورها است یا تابعیت نشانه مرزبندی هویتی بین دو کشور است بنابراین هیچ کسی هم نباید بی تابعیت و یا دارای تابعیت مضاعف باشد.

امید بهرامیان فعال حوزه حقوق کودک

مقوله تابعیت در اصل ۴۱ قانون اساسی آماده است که طی آن تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگر درآید. به لحاظر نظری مقوله تابعیت رابطه بین فرد، هویت ملی و سرزمین سیاسی را مشخص می کند بنا براین ذاتا یک امر سیاسی و بر مبنای مصالح و منافع ملی کشورها است یا تابعیت نشانه مرزبندی هویتی بین دو کشور است بنابراین هیچ کسی هم نباید بی تابعیت و یا دارای تابعیت مضاعف باشد.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۷۶ صراحتا حق تابعیت کودک متولد شده در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی را سلب کرده درحالی که حق تابعیت خاک را به کودک متولد شده در ایران از زن و شوهری خارجی می دهد در حالی که صرفا یکی از آنها در ایران متولد شده است که نشان می دهد از نظر قانونی حق خانواده کاملا خارجی بر حق خانواده نسبتا ایرانی ارجع و دارای اولویت است.

اما در سطح حقوق بین الملل به صراحت بر موضوع اعطای تابعیت به کودکان در شرایط مختلف تاکید شده است: در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ تاکید شده است که هر کسی حق تابعیت و حق تغییر تابعیت دارد. در ماده ۲۴ میثاق مدنی و سیاسی و ماده دوم کنوانسیون حقوق کودک هم  مشخصا تاکید  شده است که هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد و نباید در این باره هیچ گونه تبعیض نژادی، مذهبی، قومی، زبانی، طبقاتی و غیره اعمال شود.

ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک هم تاکید می کند که حق داشتن شناسنامه و کسبت تابعیت حق هر کودکی است که در کشورهای عضو متولد می شوند و همه اعضا باید قوانین داخلی خود را در این باره طوری اصلاح کنند که هیچ کودکی بی تابعیت و آواره نباشد. این درحالیست که قوانین مدنی ایران در راستای اجرا ماده ۲ و هفت کنوانسیون حقوق کودک به هیچ وجه اصلاح نشده است.

ایران در چند دهه گذشته با پدیده مهاجر پذیری از شرق و غرب مواجه بوده اما امروزه به مدد تغییرات اقتصادی دست کم مهاجر پذیری در غرب کشور متوقف شده بخش عمده عراقی ها نیز به کشور خود بازگشته اند. در شرق نیز از شدت مهاجرت کاسته شده و تا حدی مهاجرت معکوس رخ داده است. به دلایل مختلف میزان ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی بدون رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی فراوانی بسیار زیاده داشته  و آمارهای مختلف نشان می دهد که بالغ بر یک میلیون کودک حاصل چنین ازدواجهایی بوده اند که عموم آنها در ایران متولد شده و زندگی می کنند و بالغ بر ۵۰۰۰ زن ایرانی نیز با همین شرایط در افغانستان ساکن شده اند. چنانکه میدانیم قانون مدنی اجازه اعطای تابعیت و یا ارائه خدمات رفاهی و سلامت را به چنین کودکانی نمی دهد. در این زمینه باید به تجربه کشورهای دارای شرایط مشابه مهاجرپذیری اشاره کرد که کشور ترکیه با توجه به مهاجرت سوری ها یکی از این کشورهاست:

قوانین تابعیت کشور ترکیه بر اساس اصل خون تدوین شده‌اند. ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی ترکیه، به بیان مجموعه قوانین تابعیت این کشور می‌پردازد؛ فرزندانی که از یک مادر یا پدر ترکیه ای در چهارچوب ازدواج یا خارج از این چهارچوب به دنیا بیایند، ترکیه ای محسوب میشوند. قوانین تابعیت کشور ترکیه بین مرد و زن تفاوتی قائل نشده است. در مورد تابعیت فرزندخواندگان نیز قانون وضعیت را مشخص کرده است: اگر یک شهروند ترکیه ای فردی زیر ۱۸ سال را به فرزندخواندگی قبول کند، این فرد به تابعیت ترکیه درمی‌آید. درمورد سوری ها نیز ازدواج زنان یا مردان سوری با اتباع ترکیه ای باید با اطلاع دولت و نه با اجازه آن باشد. در صورت اطلاع دولت، بعد از گذشت سه سال از تاریخ عقد و اثبات پایداری پیوند زناشویی به کودک حاصل از ازدواج چه قبل از سه سالگی تاریخ ازدواج و چه بعد از آن شناسنامه ترکیه ای اعطا می شود. اما تا قبل از مدت مقرر شده کودک بدون تابعیت ترکیه ای خواهد ماند. همچنین دولت ترکیه هیچ حقی برای زندگی زناشویی و کودک حاصل از ازدواج هایی که بدون اطلاع دولت یا بدون مدارک رسمی باشد قائل نبوده و به کودک حاصل از چنین ازدواجی تابعیت نخواهد داد.

اندونزی هم یکی دیگر از کشورهای دارای بحران مهاجرت بوده است. قوانین جدید تابعیت این کشور نیز حاکی از آن است که : فرزندی که حاصل ازدواج قانونی یا غیرقانونی زنی اندونزیایی با مردی خارجی باشد اندونزیایی بوده و به وی تابعیت اندونزیایی اعطا می شود. همچنین، فرزندی که حاصل ازدواج قانونی زنی اندونزیایی با مردی بدون تابعیت باشد باز هم اندونزیایی بوده و تابعیت این کشور را خواهد گرفت.

در بحرین نیز تا قبل از سال ۲۰۱۶ اعطای تابعیت از طریق نسب پدری و تولد در خاک بحرین بوده درحالی که کودکان حاصل از ازدواج زنان بحرینی با اتباع خارجی بدون دریافت تابعیت مشمول تمام خدمات آموزشی، درمانی، اقامتی و معاف از مالیات بوند که با دستور پادشاه به این کودکان(۵۶۸۴ نفر) نیز تابعیت داده شد اما در قوانین جدید بین زن و مرد بحرینی تفاوت موجود حذف شده است. کشورهای آسیایی دیگری مانند چین، مالزی و کره جنوبی نیز تفاوتی بین زن و مرد در انتقال نسب قایل نشده و قوانین خود را در راستای ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک اصلاح کرده اند.

درمورد آسیب ها و پیامدهای اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان و بعضا عراقی موارد زیادی مطرح شده است: همه از پیامدهای منفی بی تابعیتی و بی هویتی کودکان خبر داریم. پیامدهایی مثل عدم داشتن هویت ملی و محله ای که بشدت در کارایی کنترل رسمی و غیررسمی موثر است. پیامدهایی مثل طرد اجتماعی که بشدت در شکل‌گیری شخصیت نابهنجار کودک موثر است. پیامدهای زنجیره واری در مورد عدم عدالت اجتماعی، غضب اخلاقی و  و فقدان رفاه، بهره مندی از خدمات رایگان بهداشتی و بازتولید فقر و آسیب های ناشی از آن برای این دست از کودکان. عدم امکان تحصیل در یک فضای برابر و عادلانه. عدم دسترسی به حقوق کودکان در عرصه های اجتماعی، قضایی و اقتصادی و درنهایت ادامه وضع موجود در زمینه قانون تابعیت به معنای فراهم سازی سیستماتیک و ساختاری عرصه برای ورود این دست از کودکان به انواع آسیب های اجتماعی، اقتصادی(قاچاق) و امنیتی و  عدم امکان حمایت قانونی از زنان ایرانی در موضوع ارث و حضانت

اما در باره پیامدهای منفی و موانع اعطای تابعیت به کودکان حاصل از این سنخ ازدواج ها، مسایل زیادی مطرح شده است. تعداد زیادی از افراد و نهادهای حقوقی و حتی در بین سمن های حامی کودکان پناهنده نیز به موضوع مذهب و نژاد حساسیت نشان داده‌اند. درحالی که باید گفت مادران این کودکان اگر با خود ایرانی ها هم ازدواج می کردند قطعا فرزندانشون به تبع مادر دارای مذهب و زبان مادری بودند بنابراین طرح چنین مسایلی نه تنها نقض صریح  ماده ۲۴ میثاق مدنی و ماده ۲ و ۷کنوانسیون حقوق کودک بوده بلکه هیچ استدلالی در خود نداشته و نقض اصول اسلامی و انسانی بوده و به مثابه یک سیاست فاشیستی و نژادپرستانه به حساب می‌آید.

یکی دیگر از مسایل مطرح شده دربین مخالفان مربوط به خطرات امنیتی و تروریستی است که اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم اعطای تابیعیت به این کودکان به معنای شروع ذوب فرهنگی آنها در جامعه ایران و کاهش دادن خطر امنیتی عاملینی که در شرایط ناعادلانه موجود آنها را همه جوره به طرف افراط گرایی دینی و مذهبی سوق می دهیم.

مساله دیگر نگرانی از سلب حق انتخاب تابعیت از کودکان است که با الگو گرفتن از قوانین تابعیت سایر کشورها مانند فرانسه میتوان حق رد تابعیت را برای این کودکان درنظر گرفت.

یکی دیگر از چالش های مطرح شده، ایجاد رویه ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی است که اگرچه تا حدودی به جا بوده اما با تعیین مدت زمان مشخص برای اعطای تابعیت و تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی پشتیبان لایحه جهت آگاه‌سازی نسبت به غیرقانونی بودن این ازدواجها و ارائه تسهیلات مضاعف در مناطق شرقی و ندرتا غربی کشور می تواند اثرات سوء و غیرمستقیم اعطای تابعیت به کودکان را کاهش دهد.

یکی دیگر از مسایل مطرح شده همان ماده ۷۵ قانون اساسی و هزینه مالی لایحه مذکور است که قبلا نیز شورای نگهبان به آن استناد کرده بود. اولا تنظیم این لایحه توسط دولت قطعا با درنظرگرفتن تبعات مالی آن بوده و باید باشد. ثانیا در حال حاضر نیز این کودکان از اکثر سوبسیدها و امکانات رایگان اجتماعی و اقتصادی استفاده می کنند و تنها از محدودی از امکانات ازجمله یارانه، بیمه و خدمات رایگان بهداشتی محروم هستند که قطعا تبعات منفی ادامه وضع موجود(آسیبهای ناشی از آن) بیشتر هزینه مالی رفع این محدودیتها خواهد بود.

براساس این مطالب پیشنهاد می شود اولا دست کم اقامت کودکان حاصل از این ازدواج ها قانونی شده و آنها تا سن خروج از دوره کودکی از همه امکانات موجود به شکل برابری برخوردار باشند همچنین قوانین موجود در زمینه نسبت کودک با مادر و مسایل حقوقی آن اصلاح شود. از طرف دیگر دولت تسهیلات مالی لازم جهت ازدواج درون قومی و درون ملیتی را در مناطق شرقی به خصوص مناطق محروم این نواحی را فراهم سازد.

ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در راستای مجازات عدم رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح کرده و با جدیت مجازات درنظر گرفته شده برای اتباع خارجی خاطی را مضاعف و اجرا نماید که در حال حاضر ۱ الی سه سال زندان است.

باید قوانین لازم جهت تنبیه دفاتر ازدواج، عاقد ها و روحانیون خاطی در زمینه عقد بدون اجازه دولت زنان ایرانی با اتباع خارجی تدوین و اجرا شود.

 

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

Notice: Undefined variable: post_id in /home/exireno1/public_html/old/wp-content/themes/ayramloo/single.php on line 104

Strict Standards: Declaration of zipGun_walker_comment::start_el() should be compatible with Walker_Comment::start_el(&$output, $comment, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/exireno1/public_html/old/wp-content/themes/ayramloo/lib/comment_walker.php on line 0

Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/1045): Access denied for user 'exirenoi_LDUser'@'localhost' (using password: YES) in /home/exireno1/public_html/old/comments_like_dislike/core/comments_like_dislike_core.php on line 67
Failed to connect to MySQL: (1045) Access denied for user 'exirenoi_LDUser'@'localhost' (using password: YES)
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/exireno1/public_html/old/wp-includes/functions.php on line 3398